بحوث علمية في مجال المحاسبة pdf

المعالجة المحاسبية للاوراق التجارية | شرح بالتفصيل المعالجة المحاسبية للاوراق التجارية - مع الامثلة 

 

- المعالجة المحاسبية للشيكات:

Accounting Treatment for Cheques

أشرنا فيما سبق إلى أهمية الشيكات ودورها كأداة للوفاء في المعاملات التجارية ونعرض في هذا القسم الشيكات التي تصدر من المنشأة وتلك التي ترد إليها والمعالجة المحاسبية لكل منها. 1-3

المعالجة المحاسبية الشيكات الصادرة:

- الشيكات الصادرة هي الشيكات التي تحررها المنشأة إلى الغير لأسباب متعددة لعل من أبرزها

:1- سداد ثمن ما تشتريه المنشأة من بضاعة أو أصول ثابتة.

 2- سداد بعض المصاريف مثل رواتب الموظفين وإيجار المباني وغيرها.

3- سداد ديون مستحقة على المنشأة نتيجة عمليات سابقة مع الموردين والدائنين.

كذلك يمكن للمنشأة أن تقوم بإصدار الشيكات لأمرها عندما ترغب في زيادة رصيد النقدية في الصندوق أو لتعزيز رصيد صندوق المصروفات النثرية. والمعالجة المحاسبية عند إصدار الشيك يكون بتسجيل قيد يومية في دفاتر المنشأة يكون فيه

حساب النقدية في البنك دائنا باعتبار أن الشيك الصادر يترتب عليه نقص في رصيد النقدية لدى البنك، أما الطرف المدين من القيد فيعتمد على طبيعة العملية التي تمت 

مثال (1)

وقد يحدث أحيانا أن يرفض البنك سداد مبلغ الشيك، إما لعدم توفر الرصيد الكافي في حساب المنشأة لدى البنك، أو لوجود بعض المشاكل في الشيك نفسه من أمثلتها : نقص بعض البيانات، عدم وضوح بعض البيانات، عدم مطابقة التوقيع، وجود شطب أو كشط أو تحشير بين السطور، وجود أخطاء في كتابة التاريخ، أو اختلاف مبلغ الشيك بالأرقام عن المبلغ المكتوب بالحروف، في هذه الحالة يعود

المستفيد إلى الساحب والذي بدوره يقوم بإثبات قيد يومية يكون عكس ما تم إثباته عند تحرير الشيك، حيث يجعل حساب البنك مدينة والطرف الآخر في العملية يظهر في الجانب الدائن من القيد، أي يعيد دائنيته .

مثال 2

المعالجة المحاسبية للشيكات الواردة :

الشيكات الواردة هي الشيكات التي تحصل عليها المنشأة من الغير لسداد ما عليهم من التزامات تجاه المنشأة نتيجة عمليات مالية بين الطرفين من أمثلتها :

1- عمليات البيع التي تقوم بها المنشأة

2- عمليات سداد ديون الغير تجاه المنشأة كما هو الحال مع العملاء والمدينين.

3- الخدمات التي تقدمها المنشأة للغير وتستحق عنها إيرادات.

أما المعالجة المحاسبية للشيكات الواردة إلى المنشأة فتعتمد على الطريقة التي تتصرف بها المنشأة بهذه الشيكات، حيث أن بإمكانها الاختيار من بين أكثر من طريقة وبحسب ما تحكم به الظروف أو ما ترى المنشأة أنه الأفضل،

والآتي الطرق المتاحة أمام المنشأة للتصرف في الشيكات الواردة :

-       تقديم الشيك إلى البنك وتحصيل المبلغ وإيداعه في الصندوق:

وغالبا ما تتبع المنشأة هذه الطريقة عندما تكون بحاجة إلى مبلغ الشيك حالا، أو عندما يكون لديها حساب جاري لدى البنك، في هذه الحالة يكون تاریخ تحصيل

قيمة الشيكات هو نفس تاريخ حدوث العملية التي ترتب عليها تحرير الشيك وبالتالي يتم تسجيل قيد واحد فقط، حيث يظهر ح/ الصندوق مدينة، بينما يظهر في الطرف الدائن الحساب ذو العلاقة بالعملية التي حصلت وأدت إلى تحرير الشيك

-      - الاحتفاظ بالشيك في صندوق المنشأة وتحصيل قيمته في وقت لاحق :

قد تفضل المنشأة تأجيل تحصيل قيمة الشيك أو قد تضطرها بعض الظروف إلى تأخير التحصيل، وفي هذه الحالة يتم الاحتفاظ بالشيك المستلم في صندوق المنشأة الفترة من الزمن ثم يتم إرساله فيما بعد إلى البنك التحصيل قيمته، بمعنى أن تاريخ استلام المنشأة للشيك من الغيرة والذي غالبا ما يكون في اليوم نفسه الذي حدثت فيه العملية المالية التي ترتب عليها تحرير الشيك - يختلف عن تاريخ تحصيل قيمة الشيك وإيداعها في الصندوق، لذا ينبغي تسجيل قيد خاص لكل عملية على حده وبحسب تاريخ حدوث العملية، ويتم توسيط حساب الشيكات تحت التحصيل " في كلا القيدين.

مثال 4

وقد يحصل عند تقديم الشيك إلى البنك التحصيل مبلغه أن يرفض البنك صرف المبلغ لأحد الأسباب التي سبق ذكرها في فقرة الشيكات الواردة في هذه الحالة تقوم المنشأة بتسجيل فيد يومية عكس القيد الذي تم تسجيله عند استلام الشيك، فيكون ح /شيكات تحت التحصيل دائنا، ويظهر في الطرف المدين اسم الحساب

الخاص بالعملية التي لأجلها تم استلام الشيك..

 مثال 5

-     -  إرسال الشيك إلى البنك لإيداعه في الحساب الجاري:

إذا كان الشيك الوارد للمنشأة على بنك معين، وكان لدى المنشأة حساب جاري

في البنك نفسه، فإنها تفضل أن ترسل الشيك إلى هذا البنك ليقوم بتحويل المبلغ إلى الحساب الجاري للمنشأة مباشرة، وبالنظر إلى أن التاريخ المسجل على الشيك قد يكون تاريخا لاحقا لذا يفضل توسيط حساب شيكات تحت التحصيل ويتم تسجيل قيد بإرسال الشيك، وعند وصول إشعار من البنك يفيد بأنه قد أضاف مبلغ الشيك إلى الحساب الجاري للمنشأة لديه، تقوم المنشأة بتسجيل قيد الإضافة في دفاترها استنادا إلى هذا الإشعار، أما إذا رفض البنك الشيك المرسل إليه لأي سبب من أسباب الرفض فيتم إشعار المنشأة بذلك أيضا، والتي تقوم بدورها بإثبات عملية الرفض بموجب قيد عكسي في دفاترها.

مثال 6

 -       إرسال الشيك إلى البنك لتحصيل مبلغه :

من الخدمات التي تقدمها البنوك لعملائها تحصيل الشيكات المسحوبة على بنوك أخرى وذلك نيابة عن عملائها مقابل حصولها على عمولة معينة تسمى مصاريف تحصيل- ومن ثم تقوم بخصم مبلغ العمولة من مبلغ الشيكات وإيداع الصافي في الحساب الجاري للعميل لديها. وعند إرسال الشيك إلى البنك للتحصيل، يتم تسجيل فيد يومية في دفاتر المنشأة الإثبات عملية الإرسال – وكما في الحالات السابقة - وعند استلام إشعار من البنك سواء بتحصيل المبلغ وإيداعه في الحساب الجاري للمنشأة لديه، أو يرفض الشيك يتم تسجيل قيد يومية آخر في دفاتر المنشأة بما يفيد التحصيل والإيداع أو الرفض، وفي كلتا الحالتين يتم توسيط جدا شيكات تحت التحصيل، كذلك يظهر في

الجانب المدين من القيد د/ عمولة أو مصاريف التحصيل.

-       - تظهير الشيك إلى مستفيد آخر :

يمكن للمنشأة التجارية أن تستخدم الشيكات الواردة إليها كأداة للوفاء بإلتزاماتها الأخرى تجاه الغير من خلال تظهير هذه الشيكات، ويقصد بالتظهير تحويل حق استلام مبلغ الشيك من شخص معين (المستفيد الأصلي أو الأول من الشيك ) إلى شخص آخر لسداد مديونيته تجاه هذا الشخص، ويمكن أن يتم تظهير شيك واحد لأكثر من مرة واحدة ، وبالتالي ينتقل من مستفيد إلى آخر ويقوم آخر المستفيدين بتقديمه إلى البنك الإستلام مبلغه، وعند تظهير الشيك لأول مرة تقوم المنشأة بتسجيل فيد يومية لإثبات عملية التظهير، وإذا حصلت تظهيرات أخرى لهذا الشيك بين أشخاص آخرين فلا علاقة للمنشأة بذلك، وكذلك الأمر عندما يقوم المستفيد الأخير بتقديم الشيك للبنك وتحصيل مبلغه دون أية مشاكل، أما إذا حصل وأن رفض البنك صرف قيمة الشيك - لأي سبب من الأسباب التي سبق ذكرها - عندئذ يبدأ كل مستفيد بالرجوع إلى المستفيد السابق الذي ظهر له الشيك إلى حين إعادة الشيك مرة أخرى إلى المنشأة (المستفيد الأول منه)، عندها تقوم بتسجيل قيد عكسي لقيد التظهير وتسدد ما عليها من التزامات تجاه الغير - الذي قامت بتظهير الشيك له – ثم تسجل قيد آخر عكس القيد الذي تم تسجيله عند استلام الشيك وتعود إلى من حرر لها الشيك وتطالبه بسداد مبلغه.

مثال 8

وقد تسأل عزيزي الدارس كيف تتصرف المنشأة إذا رفض البنك صرف الشيكات، وفي هذه الحالة تعود المنشأة إلى الطرف الآخر الذي حرر لها الشيك) وتطالبه بسداد المبلغ نقدا أو بتحرير شيك آخر بدلا من الشيك المرفوض، وقد تضطر أحيانا للجوء إلى الجهات القضائية إذا رفض الطرف الآخر إجراء أية تسوية تضمن لها حقها.

- المعالجة المحاسبية الأوراق القبض وأوراق الدفع :

Accounting Treatment For Notes Receivable & Notes Payable

 

 أن الورقة التجارية سواء - كانت كمبيالة أو سند أذني - فإنها بالنسبة للشخص الدائن تسمى ورقة قبض، حيث تمنح له الحق في قبض قيمتها في تاريخ استحقاقها، فتتحول إلى مقبوضات نقدية لذا تعد هذه الأوراق بالنسبة له من الأصول المتداولة، أما بالنسبة للشخص المدين فإنها تسمى ورقة دفع، حيث يتوجب عليه دفع قيمتها في تاريخ استحقاقها ، فتتحول إلى مدفوعات نقدية، لذا تعد هذه الأوراق بالنسبة له من الالتزامات

المتداولة.

أما عن كيفية إثبات هذه الأوراق في الدفاتر المحاسبية سواء كانت أوراق قبض أو أوراق دفع - لحظة نشوئها، كذلك المعالجة المحاسبية المناسبة لكل احتمال من احتمالات التصرف بأوراق القبض، فستجده عزيزي الدارس في الفقرات القادمة لهذا القسم

 

1 - التسجيل في الدفاتر المحاسبية :

Recording In Accounting Records

غالبا ما تنشأ أوراق القبض وأوراق الدفع نتيجة معاملات الشراء والبيع الآجلة، وبشكل خاص عندما يقرر البائع منح الائتمان للمشتري (أي التعامل مع المشتري بالآجل أو على الحساب )، ويطلب منه بالمقابل سندا قانونيا يثبت وجود الدين، ويضمن حق البائع في استلام مبلغ السند، وبشكل خاص عند حصول المنازعات بين الطرفين، وقد يتم تحرير هذه الأوراق، إما في اليوم نفسه الذي حصلت فيه معاملة البيع، أو في تاريخ لاحق .

مثال (9)

في 2007/8/7

باعت شركة العمراني التجارية بضاعة بمبلغ 214000 ريال على الحساب إلى محلات الحمادي وفي 8/10 سحبت شركة العمراني ورقة تجارية على محلات الحمادي تستحق بعد شهر من تاريخه وقد قبلتها محلات الحمادي

المطلوب :- تسجيل القيود اليومية اللازمة لإثبات العمليات السابقة في دفاتر الطرفين .

الإجابة:

ملحوظات على الإجابة 1

1-- 8/72

تم تسجيل عملية البيع في دفاتر البائع وعملية الشراء في دفاتر المشتري بطريقة اعتيادية ، وكما مر معنا في الوحدة الخامسة من هذا المقرر

 2- 8/10

ظهر د/ أوراق القبض على الجانب المدين من قيد اليومية في دفاتر البائع ليحل محل د/ المدينين (محلات الحمادي ) الذي تم إقفاله من خلال إثباته في الجانب الدائن من القيد نفسه، أما في دفاتر المشتري فقد ظهرح/ أوراق الدفع في الجانب الدائن من قيد اليومية ليحل محل د/ الدائنين (شركة العمراني ) الذي تم إقفاله من خلال إثباته في الجانب المدين من القيد نفسه.

مثال (10)

 بالرجوع إلى البيانات الواردة في المثال (9)، وبافتراض أن سحب الورقة التجارية وقبولها تم في 2007/8/7 أي في نفس تاريخ عملية البيع.

المطلوب : - تسجيل القيود اليومية اللازمة لإثبات العمليات السابقة في دفاتر الطرفين .

الإجابة :

 

2- المعالجة المحاسبية اللاحقة للتسجيل :

The After - Recording Accounting Treatment

تتوقف المعالجة المحاسبية الأوراق القبض وأوراق الدفع على الطريقة التي يتصرف بها الدائن بورقة القيض، ومن ثم على مدى التزام المدين بسداد قيمة ورقة القبض، ويبين الشكل رقم (13) التصرفات الممكنة للدائن بورقة القبض والنتائج المترتبة عليها في ظل سلوك المدين تجاه هذه الأوراق،

وهي كالآتي :

ا- الاحتفاظ بورقة القبض لتحصيلها في تاريخ الاستحقاق :

تحتفظ المنشأة بورقة القيض في خزينتها وتنتظر حلول تاريخ الاستحقاق التطالب المدين بسداد قيمتها، ويواجه الدائن في تاريخ الاستحقاق أحد الاحتمالات الآتية:

أ- يقوم المدين بسداد قيمة الورقة فورا ودون أية مشاكل.

مثال (11)

بالرجوع إلى البيانات الواردة في المثال (9) وبافتراض أنه في

2007/8/10

قامت محلات الحمادي بسداد قيمة الورقة التجارية إلى شركة العمراني ا

لمطلوب : - تسجيل القيود اليومية اللازمة لإثبات العمليات السابقة في دفاتر الطرفين.

ملحوظات على الإجابة :۔

1- في دفاتر الدائن :- تحصيل قيمة ورقة القبض ترتب عليه ظهور ح/ الصندوق في الجانب المدين من القيد نتيجة زيادة النقدية، وتم إقفال د/ أوراق القبض من خلال إثباته في الجانب الدائن من القيد

2- في دفاتر المدين : سداد قيمة ورقة الدفع ترتب عليه ظهور ح/ الصندوق في الجانب الدائن من القيد نتيجة نقص في النقدية، وتم إقفال ح/ أوراق الدفع من خلال إثباته في الجانب المدين من القيد. ب- يعجز المدين عن سداد قيمة الورقة، فيطلب مهلة من الدائن، ويمكن أن يتفق الطرفان على استبدال (أو تجديد) الورقة القديمة بورقة جديدة تستحق الوفاء بعد مدة معينة، مع تحمل المدين فوائد مقابل تأخير السداد تسمى فوائد التأخير، وهي عبارة عن نسبة مئوية من قيمة الورقة مع ترجيحها بالمدة المعينة المتفق عليها للورقة الجديدة كالآتي :

فائدة التأخير= قيمة الورقة * نسبة الفائدة * مدة الورقة بالأشهر

 

مثال (12) :

 بالرجوع إلى البيانات الواردة في المثال (9) وبافتراض أن محلات الحمادي لم تتمكن

2007/8/10

من سداد قيمة الورقة وطلبت مهلة أمدها شهر واحد، وفي 8/12 تم الاتفاق بين الطرفين على المهلة المطلوبة على أن تتحمل محلات الحمادي فائدة تأخير بنسبة 6% ويتم إلغاء الورقة القديمة وتحرير ورقة جديدة المطلوب : - تسجيل قيود اليومية اللازمة في دفاتر للطرفين

الإجابة :

ملحوظات على الإجابة :-

 في دفاتر الدائن تم تسجيل القيد الأول في تاريخ استحقاق الورقة بحيث يعود حساب محلات الحمادي التجارية مدينا مرة أخرى، لذا ظهر في الجانب المدين من القيد وفي الوقت نفسه تم إقفال حساب أوراق القبض لأن الورقة ألغيت لذا ظهر في الجانب الدائن من القيد، وفي القيد الثاني ظهر في الجانب المدين حساب أوراق القبض أي تم إثبات الورقة الجديدة ومبلغها عبارة عن مبلغ الورقة القديمة إضافة إلى فوائد التأخير، أما في الجانب الدائن فتم إقفال حساب

محلات الحمادي حيث حلت محله الورقة الجديدة، وفي الوقت نفسه ظهر في الجانب الدائن فوائد التأخير وهي فوائد دائنة لأنها تعد إيرادا بالنسبة للدائن

2- في دفاتر المدين، في تاريخ استحقاق الورقة تم تسجيل القيد الأول بحيث يعود

حساب شركة العمراني دائنا مرة أخرى، لذا ظهر في الجانب الدائن من القيد، وفي الوقت نفسه تم إقفال حساب أوراق الدفع لأن الورقة ألغيت، لذا ظهر الجانب المدين من القيد، أما في القيد الثاني فقد ظهر في الجانب الدائن حساب أوراق الدفع أي تم إثبات الورقة الجديدة ومبلغها عبارة عن مبلغ الورقة القديمة إضافة إلى فوائد التأخير، أما في الجانب المدين فتم إقفال شركة العمراني حيث حلت محله الورقة الجديدة، وفي الوقت نفسه ظهر في الجانب المدين فوائد تأخير

وهي فوائد مدينة لأنها تعد مصروفا بالنسبة للمدين

 3- تم حساب فوائد التأخير كالآتي = 214000* 200*2 = 1070 ريال ج- يتمكن المدين من سداد جزء من قيمة الورقة ويتفق مع الدائن على إلغاء الورقة القديمة، وتحرير ورقة جديدة بالمبلغ المتبقي من قيمة الورقة إضافة إلى فائدة تأخير على مبلغ الورقة الجديدة مع ملاحظة أن الفائدة إما أن تدفع فورا أو

تضاف إلى مبلغ الورقة الجديدة

مثال (13) :

بالرجوع إلى بيانات المثال رقم (9) وبافتراض أنه في

2007/8/10 عرضت محلات الحمادي التجارية على شركة العمراني أن، تسدد لها مبلغ 114000 ريال وتحرر بالمبلغ المتبقي ورقة جديدة تستحق بعد شهر واحد، وفي 8/12

وافقت شركة العمراني على أن تتحمل محلات الحمادي فائدة تأخير بنسبة 6% على المبلغ المتبقي تضاف إلى مبلغ الورقة الجديدة.

المطلوب : - تسجيل قيود اليومية اللازمة في دفاتر الطرفين.

الإجابة

ملحوظات على الإجابة :1

1- القيد الأول في دفاتر الدائن وفي دفاتر المدين الغرض منه إلغاء الورقة القديمة

وإعادة مديونية محلات الحمادي ودائنية شركة العمراني.

2- القيد الثاني في دفاتر الدائن تم إثبات استلام المبلغ النقدي (114000 ريال)

إضافة إلى الورقة الجديدة بمبلغ الورقة القديمة إضافة إلى فوائد التأخير، وكذلك إلغاء مديونية محلات الحمادي وإثبات فوائد التأخير الدائنة.

 3- أما في دفاتر المدين فالقيد الثاني تم فيه إثبات سداد المبلغ النقدي إضافة إلى

الورقة الجديدة، وكذلك إلغاء دائنية شركة العمراني وإثبات فوائد التأخير الدائنة

4- تم حساب فوائد التأخير كالآتي :المبلغ المتبقي من الدين = 214000-114000= 100000 ريال فائدة التأخير

= 100000 0% 2% = 500 ريال

5- إذا طلب الدائن استلام مبلغ الفائدة فورا، وتحرير الورقة الجديدة بالمبلغ

المتبقي فقط، وتمت العمليتان في اليوم نفسه فبالإمكان تسجيل قيد واحد فقط وكالآتي:

د- يمتنع المدين عن سداد قيمة الورقة، عندها يقوم الدائن بإنذاره عن طريق كاتب المحكمة بعد أن يدفع رسوم معينة (مصاريف اعتراض و احتجاج )( )، ومن ثم يقوم بتحميل هذه المصاريف على المدين، وبعد وصول الإنذار إلى المدين فإن تصرفه يكون بأحد الاحتمالات الآتية :1

1- استبدال الورقة القديمة بورقة جديدة - كما في النقطة (ب) ويكون مبلغ

الورقة الجديدة عبارة عن مجموع مبلغ الورقة القديمة إضافة إلى كل من فوائد

التأخير ومصاريف الاعتراض

 2- سداد جزء من مبلغ الدين واستبدال الورقة القديمة بورقة جديدة -كما في

النقطة (ج) - ويكون مبلغ الورقة الجديدة عبارة عن مجموع المبلغ المتبقي من الورقة القديمة إضافة إلى كل من فوائد التأخير ومصاريف الاعتراض

3- يمتنع المدين وبشكل نهائي عن سداد قيمة الورقة، وفي هذه الحالة فإن للدائن الحق في رفع القضية إلى المحكمة، ويتم تأجيل المعالجة المحاسبية في دفاتره

إلى حين صدور حكم المحكمة، ويلاحظ أنه إذا كان امتناع المدين عن سداد قيمة الورقة بسبب إفلاسه، ففي هذه الحالة ينتظر الدائن إعلان (إشهار) الإفلاس وتصفية أموال المدين، وبعدها يقوم بتسجيل قيد بالمبلغ الذي تم استلامه (وغالبا ما يكون جزء من الدين )، واعتبار ما تبقى ديونا معدومة.

مثال (14) :

بالرجوع إلى البيانات الواردة في المثال (9) وبافتراض أنه في تاريخ استحقاق الورقة التجارية (أي في

2007/8/10

قامت شركة العمراني بتقديم الورقة إلى محلات الحمادي لتحصيل مبلغها ، إلا أن محلات الحمادي رفضت السداد ، لذا قامت شركة العمراني بعمل اعتراض ودفعت مصاريف الاعتراض البالغة 1500 ريال ، وفي

8/30

تم الاتفاق بين الطرفين على أن تقوم محلات الحمادي بسداد مبلغ 65500 ريال نقدا، وتحرير ورقة جديدة بالمبلغ المتبقي من الورقة القديمة إضافة إلى فوائد التأخير ومصاريف الاعتراض، علما أن الورقة الجديدة تستحق بعد شهر، ونسبة فائدة التأخير 6٪.

المطلوب : - تسجيل قيود اليومية اللازمة في دفاتر الطرفين

الإجابة –

ملحوظات على الإجابة :

1- - في القيد الثاني تم سداد مصاريف الاعتراض وفي الوقت نفسه تحميلها على حا المدينين (محلات الحمادي )، وبذلك أصبح رصيد الحساب 215500ريال ( 1500+214000

)، وهو المبلغ الذي ظهر في القيد الثالث. 2

2- في 8/30

استلم الصندوق مبلغ 65500 ريال، لذا فإن المتبقي من مبلغ الورقة القديمة هو 148500 ریال (214000- 65500)، وظهرحا أوراق القبض مدينة بمبلغ 150750ريال (148500+1500 +750) أي المبلغ المتبقي من الورقة

القديمة إضافة إلى فواند التأخير ومصاريف الاعتراض

 3- فائدة التأخير تم حسابها كالآتي :المبلغ المتبقي من الدين = المتبقي من مبلغ الورقة القديمة + مصاريف الاعتراض

= 1500+148500

= 150000 ريال فائدة التأخير= 150000 و0% 2% = 750 ريال

 4- بسبب رفض المدين سداد مبلغ الورقة في

8/10

فإنه لم يسجل أي قيد في ذلك التاريخ، أما في 8/30 وبعد أن تم الاتفاق بين الطرفين فإن قيد اليومية في دفاتر المدين يتم تسجيله بحيث يكون ح/ أوراق الدفع (القديمة ) مدينا حتى يتم إلغاؤه، وكذلك يظهر كل من ح/ فوائد التأخير (باعتباره مصروفا ) وح/مصاريف قضائية (مصاريف الاعتراض في دفاتر المدين ) في الطرف المدين

 

من القيد، أما الطرف الدائن فيظهر فيه د/ أوراق الدفع (الجديدة ) لغرض إثباتها في الدفاتر، وكذلك د/ الصندوق دائنا بالمبلغ الذي تم سداده.

مثال (15)

: بالرجوع إلى بيانات المثال السابق وبافتراض أنه بعد عمل الاعتراض لم تتمكن محلات الحمادي من سداد مبلغ الورقة بسبب إشهار (إعلان إفلاسها، ونتيجة التصفية حصلت شركة العمراني في

2007/8/25

على مبلغ 83500 ريال فقط من مبلغ الدين المستحق على محلات الحمادي، لذا اعتبر المتبقي ديونا

معدومة المطلوب : - تسجيل قيود اليومية اللازمة في دفاتر شركة العمراني التجارية.

الإجابة:۔

ملحوظات على الإجابة -

 1- ظهر د/ الصندوق مدينة بالمبلغ الذي تم استلامه، أما ح المدينين (محلات

الحمادي )، فقد ظهر في الطرف الدائن من القيد بإجمالي مبلغ الدين 215500 ريال (214000+1500) أي مبلغ الورقة التجارية بالإضافة إلى

مصاريف الاعتراض

 2- ظهر ح/ الديون المعدومة (وهو يمثل خسارة) بالمبلغ المتبقي من الدين وهو

(83500-215500) 132000

 2 - إرسال ورقة القبض إلى البنك لتحصيلها في تاريخ الاستحقاق :

عندما يكون لدى المنشأة حسابا جارية لدى أحد البنوك فإنها غالبا ما تفضل أن ترسل أوراق القبض إلى البنك ليقوم بتحصيلها نيابة عن المنشأة، وخاصة عندما يكون مكان السداد المحدد في الورقة بعيدا عن مكان المنشأة، أو يكون لدى المنشأة أعمال و ارتباطات كثيرة تصبح عندها عملية متابعة أوراق القبض وتحصيلها في تواريخ استحقاقها أمرا صعبا أو عرضة للسهو والنسيان، وبالطبع فإن البنك يتقاضى مقابل عملية التحصيل هذه مصاريفا أو عمولة (عادة ما تكون مبلغا زهيدا)، وهذه المصاريف إما أن يتقاضاها البنك عند استلام الورقة من المنشأة أو عند تحصيل مبلغ الورقة.

وعند إرسال الورقة إلى البنك تقوم المنشأة بتسجيل فيد يومية يثبت انتقال الورقة إلى البنك للتحصيل، وذلك من خلال توسيط حساب أوراق قبض برسم التحصيل، وهنا لابد من التأكيد أن الورقة انتقلت من ناحية الحيازة فقط ولم تنتقل من ناحية الملكية أي أن ملكيتها ما زالت للمنشأة التي أرسلتها، وفي تاريخ استحقاق الورقة قد يحدث أحد الاحتمالات الآتية :

أ- يقوم المدين بسداد قيمة الورقة إلى البنك فورا.

 مثال (16) :

الآتي بعض العمليات التي تمت في شركة الهادي التجارية خلال

الفصل الأول من سنة 2008. في

 1/4

باعت بضاعة إلى محلات الأمل التجارية بمبلغ 360000 ريال وسحبت عليها ورقة تجارية بالمبلغ تستحق الدفع في

2/4. في 15 أرسلت الورقة التجارية إلى البنك اليمني لتحصيلها مقابل مصاريف تحصيل بلغت 360 ریال استقطعها البنك من الحساب الجاري للشركة لديه.

 في 1/8

باعت بضاعة إلى محلات القيثارة التجارية بمبلغ 580000 ريال، وسحبت عليها ورقة تجارية بالمبلغ تستحق الدفع في

2/8.

في 19 أرسلت الورقة التجارية إلى بنك الخليج لتحصيلها مقابل مصاريف تحصيل

.%0.1

في 2/4 ورد إشعار من البنك اليمني بتحصيل مبلغ الورقة التي حررتها محلات

الأمل التجارية وتم إضافة المبلغ إلى الحساب الجاري لشركة الهادي لدى البنك

 

2/8 ورد إشعار من بنك الخليج بتحصيل مبلغ الورقة التي حررتها محلات

القيثارة التجارية، وكذلك خصم 580 ريال مصاريف التحصيل وإضافة المبلغ

الصافي إلى الحساب الجاري لشركة الهادي لديه.

المطلوب : - تسجيل قيود اليومية اللازمة في دفاتر شركة الهادي التجارية.

الإجابة –

ملحوظات على الإجابة:۔

 1- في كلتا الحالتين تم توسيط ح/ أوراق قبض برسم التحصيل فظهر مدينا في القيد بينما ظهر د/ أوراق القبض دائنا (لاحظ القيدين

5,2).

 2- بالنسبة إلى الورقة التجارية التي حررتها محلات الأمل:

فقد خصم البنك

مصاريف التحصيل مباشرة من الحساب الجاري للشركة لديه (القيد رقم 3)، وعند تحصيل مبلغ الورقة، أضاف البنك المبلغ بأكمله إلى الحساب

الجاري للشركة لديه (القيد رقم 6).

 3- بالنسبة إلى الورقة التي حررتها محلات القيثارة : عند تحصيل مبلغ الورقة قام

البنك بحساب مصاريف التحصيل 580 ريال (580000*0.1%) وخصم هذه المصاريف من مبلغ الورقة وأضاف المبلغ الصافية 579420 ریال (580000

580) إلى الحساب الجاري للشركة لديه.

 ب- يطلب المدين مهلة، ويتم بالاتفاق بين الطرفين تجديد الورقة القديمة بورقة

جديدة تستحق بعد مدة معينة، وتكون الورقة الجديدة بمبلغ الورقة القديمة بأكمله أو بالمتبقي منه عندما يتمكن المدين من سداد جزء من المبلغ في تاريخ استحقاق الورقة القديمة، وفي كلتا الحالتين يتحمل المدين فوائد تأخير بنسبة معينة على مبلغ الورقة الجديدة وللمدة التي تم الاتفاق عليها الاستحقاق هذه الورقة، ولا تختلف المعالجة المحاسبية لهذه الحالة عن المعالجة المحاسبية عندما يحتفظ الدائن بورقة القبض لتحصيلها في تاريخ الاستحقاق، ذلك أن مصاريف التحصيل التي يستقطعها البنك تعتبر عبئا على الدائن ولا يجوز نقلها إلى المدين.

ج- يرفض المدين سداد قيمة الورقة، عندها يقوم البنك (بموافقة العميل) بعمل

اعتراض ويدفع مصاريف الاعتراض ويقوم بتحميلها على العميل، الذي يقوم بدوره بإلغاء الورقة وتحميل المدين بمبلغ الدين إضافة إلى مصاريف الاعتراض، وبعد وصول الإنذار إلى المدين فإنه إما أن يتفق مع الدائن على تجديد الورقة القديمة بورقة جديدة سواء بمبلغ الورقة القديمة بأكمله أو بالمتبقي منه إذا تمكن من سداد جزء من المبلغ، يضاف إلى ذلك مصاريف الاعتراض وفوائد التأخير، والمعالجة المحاسبية هنا تكون مشابهة لما ورد في حالة احتفاظ الدائن بورقة القبض لتحصيلها في تاريخ الاستحقاق أما إذا رفض المدين وبشكل تام سداد مبلغ الورقة، ففي هذه الحالة ليس أمام الدائن سوى انتظار الإجراءات القانونية والتي على أساسها تتم المعالجة المحاسبية

3-إرسال ورقة القبض إلى البنك لخصمها قبل تاريخ الاستحقاق

بدلا من الانتظار إلى تاريخ الاستحقاق فإن بإمكان المنشأة الحصول على مبلغ الورقة التجارية في أي وقت ترغب فيه وذلك بإرسال ورقة القبض إلى البنك الخصمها (أو قطعها ) عندئذ تحصل على أموال سائلة تستخدمها في الوقت الحاضر، وبالمقابل فإن البنك يقوم بإرسال إشعار إلى المنشأة بالمبلغ الصافي الذي تم إضافته إلى حسابها وهو عبارة عن مبلغ ورقة القيض مطروحا منها مصاريف الخصم " والتي تتكون من :أ- الفائدة : الغرض الوصول إلى القيمة الحالية لورقة القبض (أي قيمتها في تاريخ

خصمها لدى البنك ) لابد من تخفيض قيمة الورقة بمقدار الفائدة والتي يتم حسابها كالآتي :الفائدة = قيمة الورقة التجارية * معدل الفائدة * المدة من تاريخ الخصم وحتى تاريخ | الاستحقاق

ب- عمولة الخصم:- وهي الرسوم التي يحصل عليها البنك مقابل تقديمه خدمة

خصم الأوراق التجارية، ويتم التعبير عنها بمبلغ معين أو نسبة مئوية من قيمة

الورقة.

وعندما تتم إضافة صافي مبلغ الورقة إلى الحساب الجاري للمنشأة لدى البنك تنتقل ملكية الورقة علاوة على حيازتها إلى البنك والذي يصبح له الحق

في استلام مبلغها لصالحه في تاريخ الاستحقاق، ومع ذلك تبقى مسؤولية المنشأة (المستفيد ) عن عدم سداد المسحوب عليه مبلغ الورقة إلى البنك في تاريخ الاستحقاق، لذا يبقى للبنك الحق في الرجوع على المنشأة لأنها المسؤولة أمامه عن مبلغ الورقة.

.وعند إرسال الورقة إلى البنك لخصمها تقوم المنشأة بتسجيل قيد يومية يثبت انتقال الورقة إلى البنك للخصم ويتم توسيط حساب أرواق قبض برسم التحصيل، وعند وصول إشعار البنك بإضافة صافي المبلغ إلى حساب المنشأة لدى البنك تقوم المنشأة بتسجيل قيد اليومية اللازم لإثبات العملية.

وفي تاريخ استحقاق الورقة يقوم البنك بتقديم الورقة إلى المدين التحصيل مبلغها ويواجه أحد الاحتمالات الآتية :

أ- يقوم المدين بسداد قيمة الورقة إلى البنك فورا.

وفي هذه الحالة لا تقوم المنشأة بتسجيل أي قيد لأن البنك يحتفظ بالمبلغ

لنفسه بعد أن انتقلت له ملكية الورقة نتيجة الخد

 ب- يعجز المدين عن السداد فيطلب مهلة، عندها يعود البنك إلى الدائن (العميل)

فإذا وافق على ذلك عليه أن يسدد للبنك قيمة الورقة، ومن ثم يتم الاتفاق بين الطرفين على تجديد الورقة التجارية، وذلك بإلغاء الورقة القديمة وتحرير ورقة جديدة تستحق بعد مدة معينة، وتكون بمبلغ الورقة القديمة بأكمله أو المتبقي منه إذا تم سداد جزء من المبلغ، وفي كلتا الحالتين يتحمل المدين فوائد تأخير وكما مر بنا في حالة إرسال الورقة إلى البنك لتحصيلها ، مع ملاحظة أن مصاريف الخصم يتحملها الدائن في كل الأحوال ولا يجوز تحميلها على المدين

ج-يمتع المدين عن السداد ، وفي هذه الحالة تكون المعالجة المحاسبية مشابهة

الحالة رفض السداد عند إرسال الورقة إلى البنك لتحصيلها ، إضافة إلى قيام

العميل بسداد مبلغ الورقة ومصاريف الاعتراض إلى البنك.

مثال (17) :

 2007/7/12

أرسلت محلات الأمير التجارية ورقة القيض المستلمة من التاجر سليم ومبلغها 285000 ريال وتاريخ استحقاقها

2007/9/3

إلى البنك التحصيلها.

في 7/5

أرسلت الورقة المستلمة من محلات الشيباني التجارية ومبلغها 460000 ريال

 وتاريخ استحقاقها

9/7 إلى البنك لخصمها.

في 7/7 ورد إشعار من البنك بإضافة صافي مبلغ الورقة المستحقة على محلات

الشيباني إلى الحساب الجاري لمحلات الأمير بعد اقتطاع فائدة بمعدل 6%

وكذلك عمولة خصم 400 ريال.

 في 9/3 قدم البنك ورقة القيض إلى التاجر سليم لتحصيل قيمتها إلا أن الأخير

رفض السداد، مما دفع البنك وبعد الحصول على موافقة محلات الأمير إلى عمل اعتراض بلغت مصاريفه 250 ريال خصمها من الحساب الجاري لمحلات

الأمير، كذلك خصم من الحساب مصاريف التحصيل البالغة 150 ريال

 في 9/7 قدم البنك ورقة القبض إلى محلات الشيباني التحصيل قيمتها،

وقد قامت

الأخيرة بسداد المبلغ بأكمله نقدا 9/102

تم الاتفاق بين محلات الأمير والتاجر سليم على أن يقوم بسداد مبلغ 105250 ريال نقدا من قيمة الورقة القديمة ويحرر بدلا منها ورقة جديدة تستحق بعد شهر مع إضافة فوائد تأخير بنسبة 6% تدفع نقدا،

المبالغ

الإجابة :

ملحوظات على الإجابة :-

 في القيدين الأول والثاني تم توسيط كل من د/ أوراق القبض برسم التحصيل و

ح/ أوراق القبض برسم الخصم لإثبات عملية إرسال الورقة إلى البنك، وتم إقفال د/ أوراق القبض.

2- في

7/7 تم حساب مصاريف الخصم كالآتي :الفائدة

= 460000* do%-%2=4600 ريال مصاريف الخصم = 4600 +400

= 5000 ريال المبلغ الصافي = 460000 - 5000

= 455000 ريال

 3 - 9/3 ظهر ح/ البنك في الطرف الدائن من القيد نتيجة خصم البنك المبلغ مصاريف الاعتراض من الحساب الجاري المحلات الأمير لديه، كما ظهر ح/ أوراق قبض برسم التحصيل في الطرف الدائن من القيد لغرض إلغائه، وبالمقابل تم تحميل ح/ المدينين بمبلغ الورقة التجارية إضافة إلى مصاريف الاعتراض وبالتالي ظهر في الطرف المدين من القيد، ويلاحظ أن هذا الحساب لم يحمل بمصاريف التحصيل البالغة 150 ريال، وإنما تحملتها محلات الأمير،

وكما يظهر في القيد الخامس وفي التاريخ نفسه

4- في 9/7

لا يسجل أي قيد في دفاتر محلات الأمل لأن طرفي المعاملة هما البنك ومحلات الشيباني 5- في 9/10 المبلغ المتبقي من الدين = مبلغ الورقة القديمة + مصاريف الاعتراض

- المبلغ الذي تم سداده

105250-250+285000=

=180000 ريال فائدة التأخير =180000 و%2% =900 ريال المبلغ الذي تم استلامه نقد =105250+900=106150 ريال

 4--تظهير ورقة القبض لصالح الدائنين :

تتميز الأوراق التجارية بقابليتها للتداول بين الأشخاص وبسهولة بحيث أن الطرف المستفيد منها بإمكانه أن يستخدمها كأداة للوفاء بالتزاماته تجاه الغير، وذلك عن طريق التظهير، ويقصد بالتظهير التنازل عن (أو تحويل حق الاستفادة من مبلغ الورقة إلى طرف آخر هو الدائن، ويتم ذلك بتوقيع المستفيد (الشخص الذي تكون الورقة بحوزته ويملك حق استلام مبلغها ) على ظهر الورقة ومن ثم تسليمها إلى الطرف الدائن فتنتقل حيازة وملكية الورقة إلى ذلك الطرف الدائن، إلا أن مسؤولية من قام بالتظهير تجاه الطرف الدائن تبقى قائمة إلى حين استلامه مبلغ الورقة في تاريخ الاستحقاق.

وبإمكان من يحصل على ورقة تجارية عن طريق التظهير أن يتصرف بها بأي من طرائق التصرف التي كانت متاحة للمستفيد الأصلي من الورقة، فبإمكانه الإحتفاظ بالورقة وتحصيلها في تاريخ استحقاقها، أو يرسلها إلى البنك التحصيلها في تاريخ استحقاقها أو خصمها قبل ذلك التاريخ، كذلك بإمكانه أن يقدمها للبنك كضمان للحصول على قرض أو تسهيلات ائتمانية، وأخيرا فإن بإمكانه أن يستخدم الورقة للوفاء بديونه تجاه الغير من خلال تظهيرها إلى أحد دائنيه، وبذلك يمكن أن تمر الورقة التجارية الواحدة بسلسلة من التظهيرات تنتهي عند شخص معين يكون له حق استلام مبلغها في تاريخ الاستحقاق

ويترتب على عملية التظهير أن تسجل المنشأة التي قامت بالتظهير قيد يومية في دفاترها يثبت انتقال الورقة إلى الدائن وبما يؤدي إلى سداد الدين المستحق له، أما الدائن الذي تم تظهير الورقة له فيقوم بتسجيل فيد يومية يثبت سداد الدين المترتب بذمة المنشأة التي قامت بتظهير الورقة له نتيجة انتقال الورقة إليه، وفي تاريخ استحقاق الورقة قد يحدث أحد الاحتمالات الآتية :

أ- يقوم المدين بسداد قيمة الورقة إلى الدائن:

في هذه الحالة تنتهي مسؤولية المنشأة التي قامت بتظهير الورقة إلى الدائن، إلا أنها لا تسجل أي قيد فهي ليست طرفا في هذه العملية وإنما يتم تسجيل القيود

في دفاتر المدين (المسحوب عليه) وفي دفاتر الدائن (الشخص الذي تم تظهير الورقة له).

ب- يطلب المدين مهلة، وفي هذه الحالة يعود المستفيد الأخير إلى أي شخص قام بتظهير ورقة القبض ولكن يفضل أن يعود إلى من قام بتظهير الورقة له فيعيد إليه الورقة ويستلم مبلغها ، وهكذا إلى أن تصل الورقة إلى المستفيد الأصلي منها الذي يدفع مبلغها إلى من أعادها إليه، ويرجع إلى المسحوب عليه (المدين ) ويمكن أن يحصل الاتفاق بينهما على إلغاء الورقة القديمة وتحرير ورقة جديدة تستحق بعد مدة معينة وتكون بمبلغ الورقة القديمة بأكمله أو المتبقي منه إذا

تم سداد جزء من المبلغ، ويتحمل المدين في كلتا الحالتين بفوائد التأخير.

ج- يرفض المدين سواء بشكل مؤقت أو نهائي سداد قيمة الورقة، وفي هذه الحالة

بإمكان المستفيد الأخير من الورقة أن يعمل اعتراضا ويدفع مصاريفه ويعود إلى من قام بتظهير الورقة له لتحصيل مبلغ الورقة إضافة إلى مصاريف الاعتراض، وفي هذه الحالة فان المستفيد الأصلي يقوم بإلغاء القيد الذي تم إثباته عند تظهير الورقة ويسدد المبلغ المطلوب للدائن. وفي الوقت نفسه يقوم بمطالبة المدين الأصلي بسداد المبلغ، وفي النهاية إما أن يتم الاتفاق على تجديد الورقة أو ينتظر ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية، ولا تخرج المعالجة المحاسبية لجميع هذه الحالات عما سبق أن أوضحناه.

5--إرسال ورقة القبض إلى البنك كتأمين للحصول على قرض :

يمكن للمنشأة أن تحصل على قرض من البنك وذلك بضمان أوراق القبض التي بحوزتها، حيث يتم إرسال الورقة لتبقى لدى البنك كتأمين، وفي دفاتر المنشأة يتم توسيط د/ أوراق قبض برسم التأمين لإثبات انتقال الورقة إلى البنك، الذي يقوم بدوره بالتحقق من المركز المالي للمسحوب عليه، ومن ثم يمنح القرض إلى المنشأة وعادة ما يكون نسبة معينة من مبلغ ورقة القبض، يتم تسليمه نقدا إلى المنشأة أو يضاف مبلغه إلى حسابها الجاري لدى البنك، ويترتب على انتقال ورقة القيض إلى البنك قيام البنك بتحصيل مبلغ الورقة في تاريخ الاستحقاق، أما المنشأة فتحمل نتيجة ذلك نوعين من المصاريف، الأول مصاريف التحصيل مقابل قيام البنك بعملية التحصيل، والثاني الفوائد المرتبطة بالقرض وتسمى الفوائد المدينة، وغالبا ما يتم إثبات هذين النوعين من المصاريف في دفاتر المنشأة في تاريخ استحقاق ورقة القبض ، وبغض النظر عن النتيجة التي يصل لها البنك عند تقديمه الورقة إلى

المسحوب عليه لتحصيل مبلغها، فالطرف المستفيد من الورقة والذي حصل على القرض بضمانها يتحمل كل من مصاريف التحصيل والفوائد المدينة في كل الأحوال ولا يجوز أن ينقل عبئها إلى المسحوب عليه. وفي تاريخ الاستحقاق فإن الاحتمالات المتوقعة والمعالجات المحاسبية المناسبة لكل احتمال عند إرسال ورقة القيض إلى البنك لخصمها قبل تاريخ الاستحقاق يتم تطبيقها أيضا على حالة إرسال الورقة إلى البنك كتأمين للحصول على قرض، مع ملاحظة أنه في حالة تحصيل الورقة فورا يستقطع البنك من مبلغ الورقة الذي تم تحصيله كل من : مبلغ القرض، الفوائد المدينة، مصاريف التحصيل، ويضيف المتبقي إلى الحساب الجاري للمنشأة لديه أو يسلمها المبلغ نقدا. |

مثال (18)

 في 2007/3/4

باعت شركة القحطاني التجارية بضاعة بمبلغ 750000 ريال إلى محلات الحرازي، وسحبت عليها ورقة تجارية بالمبلغ تستحق 2

6/5

| في 3/5 أرسلت ورقة القبض إلى البنك للحصول على قرض لمدة ثلاثة شهور بضمانها ، وقد وافق البنك على منح الشركة قرض بمبلغ 420000 ريال، وبفائدة سنوية 6%، وتم إضافة مبلغ القرض إلى الحساب الجاري للشركة لدى البنك.

 في 3/10

باعت الشركة بضاعة بمبلغ 300000 ريال إلى محلات العريقي وسحبت عليها ورقة تجارية بالمبلغ تستحق في

5/12.

 في

4/12 اشترت بضاعة من التاجر فهد بمبلغ 550000 ریال، دفعت له 250000 ریال نقدا وقامت بتظهير الورقة التي استلمتها من محلات العريقي وذلك سدادا لما تبقى من ثمن البضاعة.

وفي 6/5 سددت محلات الحرازي مبلغ الورقة التجارية المسحوية عليها عندما قدمها البنك لها، وقد قام البنك بإضافة صافي مبلغ الورقة إلى الحساب الجاري لشركة القحطاني لديه، بعد أن استقطع كل من : مبلغ القرض، فائدة القرض، ومصاريف التحصيل البالغة 300 ريال 5/12

رجع التاجر فهد على شركة القحطاني بقيمة ورقة القبض إضافة إلى مبلغ 150 ريال مصاريف اعتراض نتيجة قيامه بعمل اعتراض بسبب رفض محلات

العريقي سداد مبلغ الورقة في تاريخ استحقاقها ، وقد قامت شركة القحطاني بسداد المبلغ إلى التاجر فهد وتحميله على محلات العريقي

 المطلوب : - تسجيل قيود اليومية اللازمة في دفاتر شركة القحطاني التجارية.

الإجابة –

ملحوظات على الإجابة:

- في القيد الثالث تم إثبات إضافة مبلغ القرض إلى الحساب الجاري فظهر ح البنك في الطرف المدين من القيد، كذلك إثبات وجود التزام تمثل بالقرض الذي

ظهر في الطرف الدائن من القيد.

 2- في القيد الخامس عندما تم تظهير الورقة التجارية ظهر د/ أوراق القبض

في الطرف الدائن من القيد حيث أن عملية التظهير لا تغير من طبيعة الورقة.

 3- في القيد السادس، تم حساب فائدة القرض كالآتي:فائدة القرض = 420000

0 0 = 6300 ريال

2 أما صاغ المبلغ الذي تم إضافته إلى الحساب الجاري فتم حسابه كالآتي:

صافي المبلغ = مبلغ ورقة القبض - ( مبلغ القرض + فائدة القرض + مصاريف

التحصيل)

(300+6300+420000 )-750000 =

 

= 426600-750000

= 323400 ريال

 4- في القيد السابع تم إعادة مديونية محلات العريقي ودائنية التاجر فهد وذلك بمبلغ الورقة التجارية إضافة إلى مصاريف الاعتراض، بسبب رفض المحلات سداد الورقة إلى التاجر فهد.

 5- في القيد الثامن قامت شركة القحطاني بسداد قيمة الورقة التجارية ومصاريف الاعتراض إلى التاجر فهد، لتقوم بعدها بمتابعة الإجراءات القانونية بالنسبة لمحلات

العريقي

 

  نرجوا منكم مشاركة المنشور وكتابة  رائيكم  في التعليقات 

والعمل على إعجاب في صفحة الفيس بوك ليصلك كل جديد من مدونتنا

                           👇😃

             https://www.facebook.com/malmuhasaba/

 (( اللهم صل على محمد وسلم علية ماذكرة الذاكرون وصل وسلم علية ماغفل عن ذكرة الغافلون )))